تنظيم البلوكتشين والأصول الرقمية في السعودية

مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA تصدر تصريحات دورية تُحذّر من تداول العملات الرقمية للمستهلكين بسبب التقلب والمخاطر. لم ترخّص SAMA بعد العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية. التحويلات الرسمية تتم بالريال أو العملات المعتمدة.

هيئة السوق المالية CMA تدير بيئة رملية تنظيمية (regulatory sandbox) للتقنية المالية تسمح للشركات بتجربة حلول مبتكرة ضمن حدود مراقبة. مشاريع البلوكتشين والرموز المميزة (tokens) قد تدخل البيئة الرملية بعد تقييم الطلب.

رؤية 2030 تركز على التكنولوجيا المالية وتقنية البلوكتشين في التحويلات المالية والخدمات المالية. مشروع "سدّر" للتحويل الفوري والمشاريع البنكية القائمة على البلوكتشين تعكس الاتجاه الرسمي — تشجيع الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

المملكة تشجّع التكنولوجيا المالية والبلوكتشين ضمن ضوابط — العملات الرقمية كوسيلة دفع لم تُرخص بعد، بينما الاستخدام المؤسسي يتطور.

توكننة الأصول (tokenization) — تحويل الأصول المالية أو العقارية إلى رموز رقمية — يُناقش في السوق السعودي. التنظيم المحدّث من CMA أو SAMA قد يغطي هذا المجال مستقبلًا. المنظمات التي تخطط لمشاريع tokenization تحتاج متابعة التطورات التنظيمية.

العقود الذكية (smart contracts): النظام السعودي لا يعترف صراحة بالعقود الذكية كوسيلة ملزمة قانونًا — العقود تخضع لمبادئ العقد في النظام المدني. توثيق العلاقة التعاقدية وتحويل الشروط إلى كود يكمّل العقد المكتوب ولا يحل محله. النزاعات حول تنفيذ العقود الذكية قد تُحال لمحاكم تجارية.

ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) تنطبق على أي نشاط يتضمن تحويلات مالية — بما فيها المعاملات الرقمية. وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال تُصدر التوجيهات. المنظمات المالية أو منصات التبادل التي تتعامل بأصول رقمية تحتاج برامج امتثال AML كاملة.

الامتثال للمعاملات الرقمية يتطلب مراعاة PDPL عند معالجة بيانات شخصية، وضوابط مكافحة غسيل الأموال عند تدفقات مالية، واشتراطات CMA عند تقديم خدمات مالية. المشاريع الطموحة تحتاج استشارة تنظيمية مبكرة.